فنسب سُقُوطه إِلَى الرجل لكَون استقراره كَانَ عِنْده فَيكون نسبته إِلَيْهِ مجازية وَنسب إِلَى عُثْمَان لكَونه سقط مِنْهُ حَقِيقَة وَيحْتَمل أَن يكون عُثْمَان بعد أَن عَبث بِهِ نَاوَلَهُ معيقيب فَسقط حَال مناولته فجازت نِسْبَة سُقُوطه لكل مِنْهُمَا وَأما صفة الْكِتَابَة وَمَا نَقله الشَّيْخ جمال الدّين حفظه الله فَهُوَ شَيْء ذكره الْعَلامَة جمال الدّين الْإِسْنَوِيّ فِي الْمُهِمَّات وَنسبه إِلَى كتاب وقف عَلَيْهِ وَلم يستحضره حَال الْكِتَابَة وَقد أوضحت فِي شرح البُخَارِيّ أَن ضَرُورَة الِاحْتِيَاج إِلَى الْخَتْم تَقْتَضِي أَن الْحفر فِي الفص كَانَ مقلوبا لتظهر الْكِتَابَة مستوية بعد الْخَتْم وَهِي الْمَطْلُوبَة من الْخَتْم وَأَن ظَاهر رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ تَقْتَضِي أَنَّهَا كَانَت على خلاف التَّرْتِيب الَّذِي نَقله الشَّيْخ جمال الدّين وَذَلِكَ أَن لَفْظَة مُحَمَّد سطر والسطر الثَّانِي رَسُول والسطر الثَّالِث الله وَأما اتِّخَاذه أَكثر من خاتمين فَوَقَعت الْإِشَارَة فِي السُّؤَال إِلَى خَاتم العقيق وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق إِيَاس بن الْحَارِث بن معيقيب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ خَاتم النَّبِيَّ ﷺ من حَدِيد ملويا عَلَيْهِ فضَّة // حسن // الحَدِيث

وَله شَاهد من مُرْسل مكمول فِي طَبَقَات ابْن سعد وَآخر من مُرْسل إِبْرَاهِيم الْحَنَفِيّ عِنْده وثالث من رِوَايَة سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بن الْعَاصِ وَهَذِه طرق يُقَوي بَعْضهَا بَعْضًا

الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة حَدِيث أَنه ﷺ كَانَ يطلع فِي الْحبّ يصلح شعره الحَدِيث أخرجه وَالْحب بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة وَلَا أعرف من كسر أَوله قَالَ

الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة حَدِيث سُفَهَاء مَكَّة حَشْو الْجنَّة وَلَا يَسِيرُوا سير الذِّمَّة وَهَذَا لَا يحضرني من خرجه فَلَا أَدْرِي هَل الْكَلَام الآخر بَقِيَّة الحَدِيث أَو حَدِيث آخر وَلَا تحققت ضَبطه

الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة حَدِيث داووا سفهاءكم بِثلث أَمْوَالكُم