شفعته، لأنه بطلبه الشفعة يسعى في نقض البيع الذي تمّ من جهته، فلا يقبل.

_ من باع شيئاً ثم ادّعى أنه فضولي لا يقبل منه.

_ إذا أقرّ وادّعى الخطأ في الإقرار فإنه لا يسمع منه^(١).

فهذه قضايا كليّة متفرّعة عن قاعدة : من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه، لكن جزئيات هذه القضايا الكلية أشخاص أو أفراد فهي أحكام فرعية.

الفرع الثاني

قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه^(٢).

وهذه قضيّة مهملة تؤول إلى قضيّة كلية أيضاً، أي كلّ من استعجل شيئاً قبل أوانه فإنّه يعاقب بحرمانه.

وقد يقال فيها، أيضاً، إنّ جزئياتها أشخاص، فالمستعجل للشيء قبل أوانه هو زيد أو خالد أو محمود أو زينب. وعلى هذا تكون القضيّة من الأحكام، مع أنّ العلماء نصّوا على أنها من القواعد. ولكن لو نظرنا إلى محلّ الاستعجال لوجدنا أنّ جزئيات هذه القاعدة قضايا كلية، أيضاً