- من ملك الكلّ ملك البعض^(١).

- من كان القول قوله في أصل الشيء، كان القول قوله في صفته، وما لا فلا^(٢).

- ما صلح للحلّ لا يصلح للعقد^(٣).

- من ملك شيئاً ملك تمليكه^(٤).

- ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا^(٥).

- ما جازت الاستنابة في فرضه، جازت في نفله^(٦).

- من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته^(٧).

- الرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه، واعتراف بصحّته^(٨).

فجميع هذه القواعد، وما هو على شاكلتها، يمكن تطبيق ما ذكرناه من المعيار أو الضابط عليها.