الغنم - ق د)^(١) وإنما شرعت للحاجة اليها كالمضاربة والإجارة .

الباب الأول في أركانها

وأركانها خمسة:ـ ((١) جاعل وهو الملتزم ((٢)) ومجعول له وهو العامل ((٣)) وجعل ((٤)) وعمل ((٥)) وصيغة إيجاب فقط كقول الملتزم من رد ضالتي أو ضالة فله كذا

وشرط الجاعل. إطلاق تصرف. فلا يصح التزام صبي ولا مجنون ولا مكره ولا محجور عليه بسفه. ولا يشترط كونه مالكا.

وشرط العامل ((١)) علمه بالالتزام. فمن عمل غير عالم به لم يستحق شيئاً. وكونه أهلاً للعمل إن كان معيناً

وشرط الجعل. كونه معلوماً فلا يصح كونه مجهولاً ولو قال من رد ضالتي فله ثوب لم يصح ويستحق الراد حينئذ أجرة المثل. ويستثنى من ذلك صورتان (الأولى) العلج وهو الكافر إذا جعل له الإمام جعلاً كجارية

ورد في شرعنا ما يقرره وهو هنا الحديث. أما على القول الآخر وهو المعتمد فلا يستدل بالآية اهـ