وشرط الموهوب ما مر في المبيع - وشرط الموهوب له. أهليته لملك ما يوهب. فلا تصح الهبة لرقيق. وبهيمة. وحمل.

وشرط الصيغة ما مر في البيع. ﴿قاعدتان﴾ ((الأولى)) كل ما صح بيعه صحت هبته إلا ^(١) الموصوف في الذمة يصح بيعه ولا تصح هبته ^(٢) ومال المريض. يصح بيعه بثمن مثله لوارث. ولا تصح هبته له بل يكون وصية موقوفة على إجازة باقي الورثة ((الثانية)) كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته إلا (١) الأضحية. لا يصح بيع شيء من لحمها. ويصح هبته (٢) ومحو حبتي قمح من كل محتقر لا يصح بيعه. وتصح هبته (٣) ومرة البائع إذا اختلطت ثمرة المشتري لا يصح بيعها وتصح هبتها

الباب الثاني في أحكامها

وهي ثلاثة (الأول) عدم لزومها وثبوت ملكية الموهوب إلا بالقبض. ولو في هبة الوالد لابنه الصغير وذلك لما ثبت من (أنه ﷺ أهدى إلى النجاشي حلة وأواقٍ من مسك. وقال لأم سلمة لا أرى النجاشي إلا قد مات. ولا أرى هديتي إلا مردودة. فإن ردت علي فهي لك فكان كذلك - مد.ح) ص ^(١) وذلك لأن الهبة لا بد فيها من نهاية الرضى ولا يكون إلا بالقبض. أما البيع فالتزام البدل فيه كاف في ظهور الرضى. وقيل يملك