(مسألة) يخالف الفسخ الطلاق في أمور ثلاثة: ((١)) أنه لا ينقص عدد الطلاق ((٢)) وأنه قبل الدخول لا يوجب نصف المهر ((٣)) أنه بعد الوطء يلزم به مهر المثل لا المسمى بخلاف الطلاق في الثلاثة.

الباب الخامس في الصداق^(١)

ويسمى المهر ^(٢) وهو لغة: ما وجب بنكاح وشرعاً ما وجب بعقد أو وطء أو تفويت يضع قهراً ^(٣) والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) وقوله ﷺ ((التمس ولو خاتماً من حديد)).

وهو نوعان: ((١)) مسمى ((٢)) ومهر المثل. فالمسمى ما يسميه الزوج وترضى به الزوجة، ومهر المثل هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها كالأخت الشقيقة أو لأب، وبنت الأخ كذلك وهكذا القربى فالقربى، فإن فُقدن أو لم يُنكحن أو جُهل مهرهن فالعبرة بنساء الأرحام كالأم والأخت للأم. ثم الأجنبيات مع مراعاة المائلة في السن والجمال ونحو ذلك مما يعتبر في العرف.

ويسن تسمية المهر في صلب العقد اقتداء برسول الله ﷺ ومنعاً للخصومة فيه (٤). فإن لم يذكره صح العقد مع الكراهة ووجب للزوجة مهر المثل بالعقد