كما تقدم ((الخامسة)) إذا فقد المثلى إلى مسافة القصر. أو وجد بأكثر من مثله ضمن المغصوب بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف. إلا إن رضي المالك بانتظار المثل فله ذلك

كتاب الشفعة ^(١)

هي لغة الضم. وشرعاً حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملكه بعوض. والأصل فيها قبل الإجماع ما رواه جابر رضي الله عنه قال (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم ^(٢) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة -ب) وفي رواية (في أرض أو ربع أو حائط - ب) وفي أخرى (قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط. ^(٣) ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإن باعه ولم يؤذنه، فهو أحق به -م.د، ن)^(٤)

وإنما شرعت لدفع الضرر عن الشريك القديم. والأفضل العفو عنها. وعدم الأخذ بها ما لم يكن المشتري نادماً أو مغبوناً. فيكون الأخذ بها أفضل لما فيه من إقالته مما يكره