كتاب القراض ^(١)

القراض لغة . مأخوذ من القرض بمعنى القطع. وشرع أن يدفع المالك لغيره مالا ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما - والأصل فيه الإجماع. والقياس على المساقاة بجامع الحاجة في كل منها^(٢)

وإنما شرع لحاجة . فإن كثيرا من الناس تكون معهم الأموال . ولا يستطيعون استغلالها لعدم استطاعتهم العمل. وغيرهم يحسنون العمل ولا يجدون المال.

الباب الأول في أركانه

أركانه ستة : - (١) مالك (٢) وعامل (٣) ومال (٤) وربح (٥) وعمل (٦) وصيغة الإيجاب وقبول كقول المالك قارضتك في هذا المال على أن لك ثلث الربح فيقول العامل قبلت

وشروط المالك ثلاثة :- (١) أن يكون أهلا للتوكيل (٢) وأن يأذن للعامل في التصرف من غير تضييق. فلو ضيق عليه كأن قال له لا تشتر إلا من فلان. أو لا تشتر حتى تشاورني. أو شرط عليه العمل فيما يندر وجوده كالخيل البُلْق لم يصح (٣) وأن يشترط له جزءا من الربح معلوما لهما كما