ويشترط فى التمر كونه خاصا بها دون غيرهما كما في القراض

ويشترط فى الصيغة اشتمالها على مدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا. فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة. ولا تحديدها بأدراك التمر فى الأصح. ولو حدد مدة لا يثمر فيها الشجر لم يصح ولا يستحق العامل أجرة إن علم وقت العقد أنه لا يثمر فى تلك المدة فإن جهل ذلك استحق أجرة عمله.

الباب الثانى فى أحكامها

وهى ثلاثة:.. (الأول) كونها لازمة من الطرفين. فليس لأحدهما فسخها ولا تنفسخ بموت الملك (الثانى) العمل الذى يعود نفعه إلى الثمرة وهو ما يتكرر كل سنة كالسقى والتلقيح وتقليم الأغصان وإصلاح مجارى المياه وتنقيتها يكون على العامل ـ والعمل الذى يعود نفعه إلى الأرض وهو الذى لا يتكرر فى العادة كل سنة كحفر الأنهار وبناء حوائط البستان. وشراء البهائم. وآلات السقى والحرث فهى على المالك (الثالث) ملك العامل نصيبه من الثمر بمجرد ظهوره بخلاف ما سبق فى القراض.

كتاب الإجارة ^(١)

الإجارة لغة. اسم للأجرة - وشرعا تمليك منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لا على التأييد بعوض معلوم ^(٢) والأصل فيها قبل الإجماع