علاقات النصوص

أعني بمعنون هذا العنوان ما ذكره الأصوليون تحت اسم (تعارض الأدلة الشرعية).

ولأن ما بحثوه تحت هذا العنوان يتنوع - كما سيأتي- إلى علاقات تخالف وتقوم بين الأدلة التي يمكن الجمع بينها، وعلاقات تعارض وهي التي تقوم بين الأدلة التي لا يمكن الجمع بينها، عدلت عنه إلى العنوان المذكور.

ونستطيع أن نعبر أيضاً عن علاقة التخالف بظاهرة التخالف، لأن التخالف بين الأدلة يلوح من ظاهرها لا من واقعها، وذلك أنها بعد الجمع بينها بما يعرف بالجمع الدلالي العرفي تنتهي إلى توافق.

كما نستطيع أيضاً أن نعبر عن علاقة التعارض بمشكلة التعارض لمحاولة التماس الأصوليين الحل لها بواسطة الترجيح أو التخيير أو الإسقاط.

ولأننا في هذا الكتاب ندرس قواعد فهم النصوص الشرعية سوف نقتصر على العلاقات القائمة بين النصوص الشرعية، ونتناولها في إطار النوعين المذكورين: ظاهرة التخالف ومشكلة التعارض.