وقد أوردنا هذه المقدمة البسيطة على سبيل التذكير، وقد سبق القول في هذا المعنى في الفصول الخاصة بتاريخ القراءات، وأسانيدها، وفرشياتها، فيمكن مراجعة التفصيل هناك، ولنشرع الآن في المقصود.

يمكن إجمال الأحكام الشرعية التي تنشأ من اختلاف القراءات في نوعين اثنين:

١ - أحكام اعتقادية.

٢ - أحكام عملية.

ويندرج تحت الأولى ما يلزم المكلّف اعتقاده من أحكام الوحدانية، والنّبوات، والغيبيّات، وفق ما جرى عليه علماء التوحيد.

ويندرج تحت الثانية ما يلزم المكلّف اتّباعه من الأحكام الفقهية العملية من عبادات، ومعاملات، وأحكام نكاح، وحدود، وجهاد، وفق ما جرى عليه علماء الفقه.

وسنجري في استقصائنا هنا على وفق هذا التّقسيم، حيث نخصّص لكل واحد من النّوعين فصلا، ولكل فصل مباحث متعددة.

وقبل البدء في استقصاء هذه الأحكام نقدّم هذا الجدول التّفصيلي لسائر المسائل الشرعية التي تنتج عن اختلاف القراءات المتواترة.