شرط صحة البيع أن يكون المبيع مقبوضا للبائع أو لوكيله ثم يخص الحنابلة هذا الشرط بالطعام فقط فيجوز عندهم بيع غيره من الأشياء قبل القبض ويخصه المالكية بالمكيل والموزون فيجوز عندهم في غيرهما ويعممه الشافعي ومحمد بن الحسن في سائر المبيعات وأبو حنيفة ويوسف رحمهما الله في غير العقار. (١) وإن الأحاديث في النهي عن البيع قبل القبض كثيرة فمنها ما أخرجه الشيخان: عن ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» . قال ابن عباس (وأحسب كل شيء مثله) .

ومنها ما أخرجه أبو داوود (٢) في قصة ابن عمر عن زيد ابن ثابت قال فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم مستدركه ٤٠:٢وصححه وأقره عليه الذهبي.

ومنها ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم على؟ قال: «يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه» . هذا إسناد حسن متصل. (٣) وقال ابن القيم: هذا إسناد على شرطهما (٤)

ومنها ما أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن) قال الترمذي هذا حديث صحيح نهى فيه رسول الله ﷺ عن ربح ما لم

(١) راجع الغني لابن قدامة٤/١١٣وفتح القدير لابن الهمام٦/١٣٧.

(٢) برقم:٦٥٣٣

(٣) سنن البيهقي:٣١٣

(٤) تهذيب السنن٥/١٣١.