السلفية، وهكذا، لكن الكبرى غير الصغرى!، لأن شيخ الإسلام لم يضع لها عنوانًا، وإنما كانت فتوى أجاب عنها، فنسبت إلى جهة سائلها واختلفت أسماؤها لاختلاف النسخ الخطية والناسخين لها وذاكريها من المترجمين وهذا الاختلاف في أسماء رسائل الشيخ وفتاواه وقواعده على هذه القاعدة.