(١) قال الزركشي: (إدراك بعض وقت العبادة نوعان)، (الأول): إدراك إلزام (كإدراك زائل العذر بعض وقت الصلاة)، وإدراك الجماعة فلا يشترط فيه الركعة الكاملة فإذا أدرك المعذور من وقت الصلاة قدر تكبيرة فما فوقها وقد زال عذره كان مدركا لها ملتزما بفعلها ولهذا سموه إدراك إلزام؛ لأنه يلتزم القضاء فسووا فيه بين الزمان الطويل والقصير. ومثله المسافر إذا أدرك جزءا من صلاة الإمام المقيم يلزمه الإتمام؛ لأنه إدراك إلزام والالتزام يستوي فيه القليل والكثير.

(الثاني): إدراك إسقاط فيشترط فيه الركعة الكاملة فمنه الجمعة لا تدرك بما دون الركعة؛ لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء قلنا الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحالها والإدراك لا يفيد الإسقاط إلا بشرط كمال في ذلك الإدراك. ((المنثور في القواعد الفقهية)): ٩٩/١ - ١٠٠.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٠٢/١، قال النووي: "لو كان للغائب دين على حر، فأذن له الحاكم، هل يقبضه للغائب؟ وجهان. أصحهما: المنع؛ لأنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين عنه، والنظر للغائب أن يبقى المال في ذمة المليء، فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم". (روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ١٢ /١٢٥٢ والمسألة في ((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٤٩٨/٦ .