فسدت الوكالة ^(١) التصرف بالإذن، لكن قال النووي: "هذا كلام عجيب من الرافعي والمسألة منصوصة للشافعي قطعاً "^(٢).

قال صاحب ((البيان)): "يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ الإذن ويجوز بلفظ الوكالة نص عليه الشافعي قطعاً؛ لأن المعنى منهما واحد فهذا هو الصواب نقلاً ودليلاً، ولو أذنت له ورجعت لم يصح تزويجها كالموكل إذا عزل الوكيل فإن زوجها الولي بعد العزل وقبل العلم ففي صحته وجهان بناءً على بيع الوكيل والله أعلم" انتهى^(٣).

(قوله: من قاعدة: إذا تَعَلق الْحَق بعين فَأتلفت فَهل يَعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تجديد عقد؟ فيه خلاف في صور: منها: لو أتلف المرهون وأخذت قيمته صارت هنا لمجرد الأخذ كما هو ظاهر كلام الأصحاب) ^(٤).

قلت: ويجعل البدل في يد من كان الأصل في يده، والأرجح في زوائد الروضة أنه يحكم أيضاً بأن البدل مرهون ما قام في ذمة الجاني ولا يمنع من ذلك كونه ديناً؛ لأنه مال وإنما يمنع رهن الدين ابتداءً والله أعلم. ^(٥)

(وقوله: ومنها الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله، فلابد من إنشاء الوقف فيه).^(٦)