(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٢٨/١ - ١٢٩ قال تاج الدين السبكي: "لو اختلط حمام مملوك بغيره، وعسر التمييز فليس لواحد منهما التصرف بيع أو هبة من ثالث، أما من الآخر فوجهان". ((الأشباه والنظائر)»: ٢٣٧/١.

وقال السيوطي: "ولو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر. جاز الصيد ولو كان المملوك غير محصور أيضا في الأصح". ((الأشباه والنظائر)): صـ ١٠٨، و((إيضاح القواعد الفقهية))؛ للحجي: صـ ٥٤، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٥٦٠/١، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)»: ٣٣٨/٩، و((مغني المحتاج)»؛ للشربيني: ١١٩/٦.

(٢) قال الغزالي: لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها ولو اختلطت بحمام ناحية جاز الاصطياد في الناحية ولا يتغير حكم ما لا يحصر في العادة باختلاط ما ينحصر به ولو اختلطت حمام أبراج مملوكة لا تكاد تحصر بحمام بلدة أخرى مباحة ففي جواز الاصطياد منها وجهان أصحهما الجواز وإليه مال معظم الأصحاب، ومن أهم ما يجب معرفة ضبطه العدد المحصور فإنه يتكرر في أبواب الفقه وقل من ينبه عليه، قال الغزالي في (الإحياء)) في كتاب الحلال والحرام: تحديد هذا غير ممكن فإنما يضبط بالتقريب، قال: فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعر على الناظر عدهم بمجرد النظر كالألف ونحوه فهو غير محصور وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع فيه الشك استقتي فيه القلب والله تعالى أعلم) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من («إحياء علوم الدين))؛ للغزالي: ٢/ ١٠٣، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ٢٦٠/٣، ((المجموع شرح المهذب؛ للنووي: ١٤٤/٩.

(٣) «المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٣٣/١، و((البحر المحيط)» في أصول الفقه؛ للزركشي: ٧/٢، و(«القواعد »