قوله: فأما في ضمان الإتلاف (فإن الحكم يتعلق بالمباشر دون المتسبب]^(١)، ولا يرد الإكراه في القتل) ^(٢) أي حيث وجب القصاص على المكرِه بكسر الراء نصاً جزماً؛ (لأنه) - أي الإكراه - (سبب ملجئ) لأنه يقول: اقتل هذا وإلا قتلتك، داعيته في المكره غالباً لذبُّ الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالإكراه على مكافئة فهما شريكان في القتل، وهذا إذا كان يعلم المكره إذ الإكراه لا يبيح له، حكاه في القوت [قولاً للنووي) ^(٣). قال في «القوت»: "وسواءً كان عبداً للآمر أو لغيره، أو كان حراً كما صرح به المحاملي وغيره، وإذا آل الأمر إلى وجوب المال يلزم الأجر فقط".

(قوله: من قاعدة:إذا علَّق الحكم بعدد، أو ترتب على متعدد، فهل يتعلق بالجميع، أو بالآخر؟) ^(٤).

فيه تردد للعلماء والتحقيق أنه معنوي والعزو لمذهبنا أن المؤثر المجموع ويقابله العزو لأبي حنيفة أن المؤثر [بحصوله بالأخير) (٥) والخلاف بينهما مأخوذ من مسألة المسكر بالقدح العاشر، فحكم الشافعي بأن المسكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به