وبما قبله وأوجب الحد بما قبله لحرمته وخالف فيه أبو حنيفة.

وفي كتاب ((الأم)) للشافعي للحافظ أبي الحسين محمد بن الحسين الأثري في ذكر مناظرات الشافعي ( ... )^(١) ما نصه: أخبرني عبدالرحمن بن أحمد مما قرأت عليه بالفسطاط، حدثنا يحيى بن زكريا سمعت الربيع قال: قال الشافعي: أرأيتم إذا شرب تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكر، فقالوا: العاشر حرام.

قال الشافعي: "أرأيتم لو شرب عشرة فلم يسكر، فقالوا: حلال، قال: فلو خرج فضربته الريح فسكر قالوا: يصير حراماً قال لهم: أرأيتم شيئاً قطَّ شربه أحد وهو حلال فصار في جوفه حلالاً، فضربته الريح ينقلب فيكون حراماً»^(٢). انتهى

(قوله: من قاعدة: إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع)^(٣).

(ولو أذِن في أكل طعامه ثم ادَّعى عليه البدل حكمنا به؛ لأن الطعام قد يصير مباحاً بالاضطرار مع البدل فالإباحة لا تفيد سقوط البدل عند دعواه)^(٤)، فيه نظر ومقتضى كلامهم في المضطر خلافه.

فقد قال في ((الروضة)) كأصلها والعبارة «للروضة)): "لو أَطعمه المالك وَلَمْ يُصرَّح بِالإِباحة، فَالأَصح: أَنَّه لَّا عِوض عليه)^(٥) ويحمل على المسامحة المعتادة في الطعام، ولو اختلفا فقال: أطعمتك بعوض فقال بل مجاناً، فهل يصدق المالك لأنه اعترف بدفعه