(١) قال القاضي أبو الطيب: "وقد قال بعض أصحابنا: إنه إذا قال في كتاب الابتياع: اشترى فلان من فلان جميع ما هو له وفي ملكه وهو كذا، ثم استحقه مستحق .. فإن المشتري لا يرجع بالثمن على البائع؛ لأن المشتري إذا أشهد على نفسه بذلك .. فقد أقر أن البائع باعه ما يملكه ولا يقبل رجوعه. وكذلك: إذا قال في البيع: تسلم فلان من فلان - يعني: المشتري - جميع كذا - يعني: المبيع - فصار في ملكه .. يكون إقرارا منه بصحة البيع، فلا يرجع بالثمن إذا استحق؛ لما ذكرناه". ((البيان))؛ العمراني: ٢١٤/١٣.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٧٧/١، و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي: صـ ٦١، و((الأشياء والنظائر))؛ لابن نجيم الحنفي: صـ ٥٧، و(«القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ١٩٣/١.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١/ ١٧٧.

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٨٠/١، و ((البحر المحيط)» في أصول الفقه؛ للزركشي: ٢٤٧/٢، و (المهذبْ في علم أصول الفقه المقارن))؛ للنملة: ١٠٤٤/٣.

(٥) ما بين المعكوفين غير موجودة في المخطوط وما أثبته هو من الأصل - المنثور -.

(٦) (١المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٨٠/١.

(٧) المسألة في «روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للتووي: ٢٧٥/٧.

Dipindai dengan CamScanner