إجازة الإمام وصية من أوصى بكل ماله)^(١) انتهى. الأصح بطلانها فيما زاد على الثلث فلا يجيزه الإمام.^(٢)

(قوله: من قاعدة: إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة، فلا يحكم بالوجوب قبله وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، إلى أن قال «وكذلك الصوم لو بلغ الصبي مفطراً في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافراً، وطهرت فيه حائض لا يلزمهم القضاء في الأصح)^(٣) كذا في خط المصنف، وفي النسخ طهرت، وأصلحت في النسخة المقروءة على شيخنا الجلال البكري - رحمه الله - ابتدأت، وهو الصواب فإن غير المبتدأة إذا طهرت في أثناء النهار ألزمت بالقضاء.

قال في ((الروضة)) في كتاب الصلاة: "والحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء وإذا لم يؤمر كان تخفيفاً، ومن أمر بالترك فامتثل الأمر لا يتوجه أمره بالقضاء إلا الحائض فإنها مأمورة بترك الصوم وبقضائه وهو خارج عن القياس للنص "^(٤). انتهى

(قوله: ولو قال: إن دخلت الدار طلَّقتك، وظنَّ التاج الكندي^(٥) أنه تعليق، وخولف وقيل: لا يقع بدخولها؛ لأنها جملة خبرية وهو وعد محض لا تعليق، وفيه نظر. انتهى)^(٦)