مات الموصى له في خلال المدة تنفسخ الإجارة؛ لأنه انتهى حق الموصى له من الوصية ^(١).

هذا كلامه وتابعه على ذلك صاحب ((الكافي)) والرافعي وسبق هناك أن الصواب الجواز وإنهما مستثنتان ثم بعد ذلك (بسطر) ^(٢) ذكر ما ذكره شيخه البلقيني ولفظ الشيخ البلقيني بعد ذكره عن ((التهذيب)) ما تقدم لم يحك في ((التهذيب)) الوجهين في هذه بل حكاهما فيما إذا كانت صيغته أن يخدمك هذا العبد أو تسكن هذه الدار ولقائل أن يقول لا يطرد الوجهان في الصورة التي في الكتاب؛ لأنه إذا أوصى بأن يخدمه أو يسكنها وقضية هذا الخطاب ينصرف إلى نفس الموصى له فإذا أراد أن يعيره لغيره ففيه وجهان من أجل فقدان معنى المخاطبة لكن في كلام البغوي ^(٣) شيء يقتضي طرد الوجهين في صورة الكتاب أيضاً وهو قوله: لأنه أباحة وليس تمليك شيء انتهى.

قلت: والرافعي لما ساق المسألة في باب الوصية وقضيته أن الموصى له بالمنافع لا يملك المنفعة قال بخلاف قوله أوصيت لك بسكناها وخدمته.^(٤)

هكذا ذكره القفال^(٥) وغيره لكنا ذكرنا وجهين فيما إذا قال: استأجرتك لتفعل كذا