كما أوضحه ابن الرفعة^(١) فالصحيح عدم الانفساخ؛ لأن العاقد ناظر للكل وهذه الصورة هي المعنية بقول الرافعي: "وأما إذا أجر المتولي فموته لا يؤثر"^(٢) - يعني موت البطن الأول - .

وذكر الشيخان في باب الوقف: "أن المنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن يستوفيها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة منه أو إجارة هذا عند الإطلاق وسبق ما فيه أما لو قال: وقفت داري ليسكنها من يعلم الصبيان في هذه القرية فللمعلم أن يسكنها وليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها ولو قال: وقفت داري على أن تشتغل وتصرف غلتها إلى فلان، تعين الاستغلال، ولم يجز له أن يسكنها، كذا ذكرت الصورتان في ((فتاوى القفال)) وغيره".^(٣)

وما ذكره القفال امتناع العارية في مسألة تعليم الصبيان يوافقه قول الإمام "على المذهب الظاهر الذي قطع به الأئمة لو وقف داراً على معيَّن وشرط أن لا يسكنها ولا يؤجرها ليس لهم أن يتعدوا موجب شرطه كالرباط والمدرسة."^(٤)