بين طويل المدة وقصيرها فإذا طالت بحيث يبعد احتمال بقاء الموجود من أهل الوقف يمنع من التصرف وإن قصرت المدة".^(١) فيظهر ما قاله ابن الرفعة انتهى.

(قوله: وفي تعليق الشيخ أبي حامد^(٢) في كلامه على البيع الفاسد لو أباح وطء أمته لإنسان فوطئها لا يلزمه المهر للإذن .... إلى أن قال: ويحتمل قولين كما في إذن الراهن للمرتهن هل يلزمه المهر قولان لكنهما في جاهل التحريم)^(٣).

إلى آخره أطلق القولين والراجح منهما وجوب المهر على المرتهن إن أكره الأمة على الوطء.

(قوله: الإبراء يتعلق بها مباحث: الأول هل هو إسقاط محض كالإعتاق أو تمليك للمديون ما في ذمته فإذا ملكه سقط؟ فيه اختلاف ترجيح)^(٤) إلى آخره. لم يبين الشيخ الراجح من الخلاف.

وقال في ((المهمات)) في باب الضمان عند قول ((الروضة)): "إن قلنا إسقاط صح الإبراء عن المجهول، وإن قلنا تمليك لم يصح وهو ظاهر المذهب، حاصل هذا أن الأظهر إنه تمليك لأنه إن كان الأظهر عائداً عليه وهو ما يقتضيه سياق الكلام فواضح، وإن