(١) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأكملته من (الشرح الكبير) للرافعي. (فتح العزيز بشرح الوجيز): ٣٥٧/٢.

(٢) وفي المخطوط (غالًا) والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.

(٣) هذه عبارة (روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ١٢٢/١، وأما عبارة (فتح العزيز بشرح الوجيز) للرافعي: "واعلم أن وجوب القضاء على المقيم إذا قلنا بظاهر المذهب ليس لعلة الاقامة بل لأن فقد الماء في موضع الإقامة نادر وكذلك عدم الوجوب في السفر ليس لأنه مسافر بل لأن الفقد في السفر مما يعم ويغلب حتى لو أقام الرجل في مفازة أو موضع يعدم فيه الماء غالبا وطالت إقامته فيه يتيمم ويصلي ولا يعيد، وفي مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وكان يقيم بالربذة ويفقد الماء أياماً (فسأل عن ذلك فقال ما لتراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج) ولو دخل المسافر في طريقه بلده أو قرية وعدم الماء وتيمم وصلى أعاد على أظهر الوجهين فان كان حكم السفر باقيا نظر إلى ندرة العدم في ذلك الموضع وإذا عرفت ذلك فقول الأصحاب المقيم يقضي والمسافر لا يقضي جار على الغالب من حال السفر والإقامة والحقيقة ما بينا": ٣٥٧/٢.

Dipindai dengan CamScanner