الشرط ظهوره فلا يقدح عروض الانفساخ.^(١)

وصرَّح في كلامه على ألفاظ ((الوجيز)) بأنه: لو انفسخ العقد لم يقدح في الثاني، وأسقطه من الروضة وهي مسألة نفيسة.^(٢)

وقولهم: "لو أجَّر المؤجر السنة الثانية لمستأجر الأولى يخرج ما لو أجر العين سنة ثم باعها في أثنائها وصححناه وهو الصحيح فليس للمشتري إيجارها السنة الثانية من مستأجر الأولى نقله الشيخان عن فتاوى القفال إذ ليس بينهما معاقدة وتردد في الوارث هل يتمكن منه إذا مات المكري أو المكتري؛ لأن الوارث نائبه."^(٣)

قال المصنف في ((التكملة)): "والظاهر الجواز ثم قال: ولو قال يعني النووي في ((المنهاج)) لمستحق المنفعة الأولى لكان أحسن لشموله صورتين: إحداهما: الموصى له بمنفعة الدار شهراً يجوز للوارث إكراء الشهر الثاني منه.

الثانية: المعتدة المستحقة للسكنى بالأشهر يجوز إكراؤها منها المدة المستقبلة ذكرها القفَّال في «فتاويه»".^(٤)

قال: "وهذا بخلاف ما لو أعاره داراً شهراً ثم أكراه الشهر الثاني لا يصح؛ لأنه غير مستحق لتلك المنفعة؛ لأن له الرجوع فيها وهنا لا رجوع فيها، قال: ويشمل إطلاقه يعني النووي الطلاق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين