فأجر الناظر ثلاثاً في عقد قبل مضى المدة الأولى، فأفتى ابن الصلاح بأنه لا يصح العقد الثاني وإن فرعنا على الأصح أن إجارة المدة المستقبلة صحيحة اتباعاً لشرط الواقف".^(١)

قال المصنف في التكملة: "قلت: وهذا لا يتأتى إلا على تعليل القفَّال فإن عللناء بعلة الجمهور فالأشبه بالفتوى الصحة وقد خالفه ابن الأستاذ".^(٢)

وقال: "ينبغي أن يصح نظراً إلى ظاهر اللفظ ومطابقته للحقيقة ولا نظر إلى ما يتخيل من مقصود الآخر". انتهى

أما لو اقتضت الحاجة مخالفة الواقف في المدة صحت الإجارة في عقد وفي عقود، وسيأتي الكلام بعد بأبسط مما هنا.

قال شيخنا الجلال البكري - رحمه الله -: "والحق ما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ووافقه الشيخ الإمام السبكي، والشيخ شهاب الدين الأذرعي، وغيرهما، ومنها إكراءة العقب، فإنه يجوز في الأصح المنصوص في الأم^(٣)، وهو: أن يؤجر دابة رجل ليركبها بعض الطريق، أو رجلين ليركب ذا أياماً وذا أياماً ويبين البعضين، ويصح على الإشاعة، ويقسمان - أي بالمهاياة - هو والمكري أو المكتريان لثبوت الاستحقاق حالاً، فإن الملك وقع لهما دفعة واحدة والتأخر الواقع من ضرورة القسمة لا يؤثر كالدار المشتركة، ويحل اعتبار تبين البعضين إذا لم يكن لتلك الطريق عادة مضبوطة فإن كان إما بالزمان كيوم