السقوط 211، وقال تعالى : {وجبت جنويها} 11) ، ويقال : وجبت لشمسى ، فله بكل اعتبار حد آخر، والمطلوب الآن مراد الفقهاء.

وهلذه الألفاظ لا نشك أنها لا تطلق على جواهر ، بل على أعراض ، ومن الأعراض على الأفعال فقط ، ومن الأفعال على أفعال المكلفين ، لا أفعال البهائم .

فإذا ؛ نظرك إلى أقسام الفعل لا من حيث كونه مقدورا أو حادثا أو معلوما أو مكتسبا أؤ مخترعا ، وله بحسب كل نسبة انقساماث ؛ إذ عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة ، فلا تنظر فيها ، وللكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث نسبتها إلى خطاب الشرع انقسام الأفعال فقط ، فتقيم الأفعال بالإضافة إلى خطاب الشرع ، فتعلم أن الأفعال تنقسم : إلى ما لا يتعلق به خطاب الشرع؛ كأفعال البهائم والمجانين ، وإلى ما يتعلق به .

والذي يتعلق به ينقسم : إلى ما تعلق به على وجه التخيير والتسوية بين الإقدام عليه والإحجام عنه ، ويسمى مباحا ، وإلى ما رجح فعله على تركه ، وإلى ما رجح تركه على فعله .

والذي رجح فعله على تركه ينقسم : إلى ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه، ويسمى مندوبا ، وإلى ما أشعر بأنه يعاقب على تركيه في الدار الآخرة ، ويسمى واجبا .

وربما اصطلح فريق على تخصيص الفريضة بما علم ترجيحه

Page 234