قلت وهو المشهور عن أحمد ومقتضى مذهب مالك والصحيح عندي لأنا لم نلتزم لهم ولا في شيء من الأدلة ولا كلام الصحابة والتابعين ولا شروطهم ما يقتضيها اللهم إلا أن يكون بتلك الأعيان المنهدمة بعينها فيعاد تأليفها فنتركهم وذاك قال الرافعي وأصحهما نعم ويروى عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله لأن الكنيسة مبقاة لهم فلهم التصرف في مكانها.

قلت من أين إذا كانت مبقاة لهم ينتفعون بها انتفاعا خاصا مدة بقائها أن يكون لهم التصرف في مكانها ولو سلم أن لهم التصرف في مكانها من أين أنهم يعملونه؟ ، وأي فرق بين هذا وبين إحداثهم كنيسة، وكأن الرافعي يجعل الكنيسة هي الأرض فقط، وأما البناء فلا منع منه وهذا ليس بصحيح بل الكل ممنوع منه وليت لو أمكن حمل كلام الرافعي وغيره في الإعادة على أن مرادهم أن تعاد بآلتها القديمة وحينئذ كان يسهل التجويز كما قدمناه في نظيره من الترميم بل هنا قرينة تقتضي الحمل على ذلك وهي لفظ الإعادة فالمعاد هو الأول لا غيره، أما إعادة الكنيسة بأعيان أخرى فبعيد جدا.

Page 109