باب

قواعد أصول الفقه التي يُعلم منها حاله

٧٠ - الأصول المتفق عليها : أربعة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .

٧١- والمختلف فيها ستّة: شَرع من قبلنا ، والاستحسان ، والاستصلاح ، والاستصحاب والاستقراء ، ومذهب الصَّحابي .

٧٢- ويشترك الكتاب والسنة في ( النَّسخ ) ، وهو : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدِّم بخطاب مُتَراخ عنه . ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل ، وبأَثقل ، وأَخف ، والتلاوة دون الحكم وعكسه . وكل من الكتاب ومتواتر السنة ، وآحادها بمثله ، والسنة بالكتاب ، والكتاب بمتواترها دون آحادها . ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس ، بل بالنقل المجرد ، وبدلالة اللفظ ، أو بتاريخ أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر .

٧٣- ويشتركان في ( الأمر )، وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول ، أو ما قام مقامه . ولا يشترط في كون الأمر أمرًا : إرادته . وله صيغة تدل عليه ، وتَرِدُ صيغة افعل لأكثر من عشرين مَعنى. والأمر المجرد عن القرائن : يقتضي الوجوب . وبعد الحظر الإباحة . وإذا صُرف عن الوجوب : احتج به للنَّدب . والمطلق : لا يقتضي التِّكرار . والمعلق على علَّة : يتكرر بتكررها . ومقتضى الأمر المطلق : الفور. والأمر بالشَّيء: نهي عن ضده ، والنهي عنه: أمر بأحد أضداده . والآمر بالأمر بالشيء: ليس آمرًا به. والأمر لجماعة : يقتضي وجُوبه عليهم . وإذا توجه إلى واحد من صحابي