والقول الثّالث: التَّمتُّع، لأنَّ أبا بكر وعمر. تمتَّعا بعد رسول الله ﷺ، وأوّل من نهى عن ذلك معاوية، وقد قال رسول الله ﷺ: ((اقْتَدُوا باللَذَيْنِ بَعْدي أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ))^(١).

قال أبو العبَّاس: وهذا المعنى الذي قصدنا في كتابنا هذا، من تخريج الفقهاء الأقاويل المتفرِّقة إذا شهدت لها^(٢) الأصول، ونطقت بها الأدلة، ليتفاقه^(٣) المسؤولون^(٤) ويتخرَّج^(٥) بها المتعلّمون.

قال: وإذا كان ما وصَفْنا - من أجناس الخلق، واختلاف الألسنة، والاشتراك في المسمَّيات على تباينها في الاسم الواحد- شائعاً، ووجه الحكمة فيها ثابتاً، وحاشى لله أن يكون إلاَّ كذلك، فكيفَ يُنْكِرُ مُنْكِرٌ لذلك الکتاب والسُّنة؟ !! أم كيف يدفعُ دافعٌ في اشتباهٍ ^(٦) وجُوهُها العبرة؟!! وإن علمنا أنَّ من علَّمنا الكتاب والسُّنة مع ما فيهما من احتمال الوجوه المتغايرة في الظاهر؛ علَّمنا