التنوع في أداء العبادات على مختلفِ وُجوهِها الواردةٍ بين حينٍ وآخَر، أفضلُ من المداومة على نوعٍ واحدٍ، لوجوهٍ سبعةٍ ٦٧ - ٦٢

فصلٌ في مُشابهة الشريعة المحمدية بالشرائع السابقة من جهة تنوّع أصحابها في الأعمال والأقوال المشروعة ٦٨ - ٧٥

فصلٌ: تشابُهُ اختلافِ علماء هذه الأمة وأُولي أمرِها، بتعدُّد الشرائع السابقة، في بعض الوجوه، وبيان ذلك ٧٦ - ٨٥

فصلٌ: تحريمُ تكفير المسلم بذنبٍ فَعَله أو خطأٍ أخطأ فيه

٨٦ - ٨٨ مُحافظةُ السلف على الموالاة والأخوة مع قتال بعضهم بعضاً

٨٩ - ٩٠ حكمُ الصلاة خَلْفَ أهل الفجور والبِدَع

٩١ - ٩٢ فصلٌ: النهي عن التفرّق والاختلاف

٩٣ - ٩٤ المنعُ من مُخاطَبة شخصٍ بما یعجزُ عنه فهمُه

٩٥ تنوّع وجوب المعرفة لتنوُّع القُدَر والحاجات

٩٦ - ٩٨ فصلٌ في أن الائتلاف عِمادُ الدين وأُسُّه، وفي الحضِّ على حفاظ الأُلفة مع الاختلاف في الفروع وجزئياتٍ العقائد

٩٩ - ١٠٧ تعزير سيدنا صَبِيغاً العراقي لسؤاله عن المتشابهات. ت

١٠٥ استطرادٌ في حكم رواية الداعي إلى البدعة

١٠٦ - ١٠٧ فصلٌ في تحريم التفريق بين الأمة لأجل الاختلافِ في المذاهبِ، والطرقٍ، والمشارب، أو اختلافِ القبائلِ والأمصارِ ونحوِها

١٠٨ - ١١٦ وختمُ ((رسالة الألفة بين المسلمين))

١١٧ - ١٢٠ رسالة في الإمامة، لابن حَزْمِ الظاهري، وهي جوابُ ابن حَزْم عن سؤالٍ مالكي سأله عن الصلاة خلف المخالفِ في المذهب التقدمة، وفيها التعريف بالرسالة وبيانُ عِظَم موقعها

فاتحة الرسالة والبيانُ تعليقاً أن (خُطْبَةُ الحاجة) ليست سُنَّةً في استهلال الرسائل والكُتُب، وإنما هي سنةُ الخُطَب القولية الهامة، على خلاف ما يَزْعَمَه الألباني ١٢١