التوثيق عند الجمهور، وربما يذكر فيه من أدخله في "الضعفاء" إما سهوًا أو غير ذلك، ونحوه تخريج الحاكم في "مستدركه" لجماعة، وحكمه على الأسانيد الذين هم فيها بالصحة؛ مع ذكره إياهم في "الضعفاء"، وقطع بترك الرواية عنهم، والمنع من الاحتجاج بهم؛ لأنه ثبت عنده جرحهم".

وفي الختام أوجه إلى الأخ الداراني السؤال التالي:

لقد اتفق علماء الحديث على اشتراط الحفظ في الراوي، علاوةً على عدالته؛ خلافًا لابن حبان - كما تقدم تحقيقه -، فما موقفك من هذا الشرط؟

فإن قلت به - كما يقتضيه حسن الظن بك -؛ انهار كل ما سودته في تعليقاتك وتصحيحاتك؛ على أنها منهارة!

وإن كانت الأخرى - لا قدّر الله -؛ سقط الكلام معك، وتجلى عنادك وتكبرك على الحق، وخالفت سبيل المؤمنين؛ بل وحديث سيد المرسلين القائل: "الكبر بَطْرُ الحقِّ، وغمط الناس"، وهو تمام قوله ﷺ: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"!

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾.

وهنا سؤال يطرح نفسه - كما يقولون اليوم -:

إذا كان الأمر كما تبين من تساهل ابن حبان في التوثيق؛ فما موقف المرء إذا وقف على راوٍ وثقه ابن حبان؟

وجوابي عليه كالتالي:

الناس في هذا العلم وغيره على ثلاثة أنواع:

١ - عالم مجتهد.