النسخ قد يكون إلى بدل من حكم شرعي، وقد يكون إلى غير بدل من حكم شرعي؛ وذلك أن الحكم الشرعي الذي ينسخه الله، إما أن يُحلّ-﷾ محله حكمًا آخر أولا. فإذا أحلّ محله حكمًا آخر فذلك هو النسخ ببدل، وإذا لم يحلّ محله حكمًا آخر، فذلك هو النسخ إلى غير بدل، وكلاهما جائز (^١).

أما النسخ إلى غير بدل فمن أمثلته:

أ- نسخ إيجاب الصدقة عند مناجاة الرسول ﷺ إلى غير بدل (^٢).

ب-نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي إلى غير بدل (^٣).

ج- نسخ الإمساك عن الأكل بعد الإفطار في ليالي رمضان إلى غير بدل (^٤).

أما النسخ إلى بدل فهو على ثلاثة أقسام:

(^١) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٨١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٨؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٣٧.

(^٢) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩؛ البحر المحيط ٥/ ٢٣٦؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٨١؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٨.

(^٣) انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٢٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٨.

(^٤) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٣٦؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٨٢.