من حيث التركيب ، وفى الثانية أكثر منها فلا تغفل

** ، أو من ظهور معجزة على يده

** تدل

** على صدقه

أمور الدين وأعظم أركانه قطعا ، وعادة الله وسيرة النبي (ص) انهما لا يهملان التنصيص على أدنى ما يحتاج إليه من أحكام الشرع مثل ما يتعلق بالاستنجاء وقضاء الحاجة فما ظنك بأعظمها.

المبحث الرابع فى أفضلية الامام من الرعية

** ، يجب أن يكون الإمام أفصل

** من الرعية

** لما تقدم فى النبي (ع)

المفعول من الرعاية لرعاية الإمام اياهم ، والتاء إما للنقل أو للتأنيث لجريانها على موصوف مؤنث محذوف كالفرقة كما قالوا فى الحقيقة.

المبحث الخامس فى تعيين الأئمة عليهم السلام بعد رسول الله (ص )،

** الإمام بعد الرسول (ص)

** علي بن أبى طالب ، (ع)

الغاصب لها كأبي بكر وعمر وعثمان فانما يطلق عليه عند أهل الحق الخليفة دون الإمام فلا حاجة إلى تقييد الإمام بالحق هاهنا كما وقع فى بعض العبارات ، وأنت تعلم انه على هذا لا بد من حمل الرئاسة فى تعريف الإمامة على الرئاسة الصحيحة كما هو المتبادر منها.

فالامام بعد رسول الله (ص) بلا فصل عند قوم العباس بن عبد المطلب عم الرسول ، وعند جمهور المخالفين ابو بكر بن ابى قحافة وعند أهل الحق امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع)

** للنص

النقلى من الكتاب والسنة وكأنه المراد هاهنا

** المتواتر

كما قيل بل مصداقه العلم بلا شبهة من كثرة المخبرين على ما هو التحقيق

** من النبي (ع)

( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل

Page 187