قلتُ: فالأمر عنده فوضى؛ لا قيود ولا شروط! وأمَّا النصوصُ الواردةُ في الكتاب والسنة، الآمرةُ لمن لا يعلم أن يسأل أهلَ العلم؛ فهي عنده مقيدةٌ بالقناعة الشخصية! فلا مانع عنده أن يردَّ الجاهلُ ما صَحَّحوه! أو يصحِّح ما ضعّفوه! فهو يلخّص بذلك مذهب الشيخ محمد الغزالي ﵀، وغفر له-؛ الذي كشف عنه في كتابه -الأخير- "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"! فهذا (الهدَّام) يحذو حَذْوَه، ويتبع ظِلَّهُ!
وقد بيَّنت أمثلةً من مذهب الشيخ تمثِّل انحرافه عن السنة، ومخالفته لسبيل المؤمنين في ردّي عليه في مقدمة كتابي "الرَّد على ابن حزم في إباحته الملاهي" -وفيما بعدها-، وقد شمل الرَّد -في بعض جوانبه- ظُلْمَ هذا
= خامسًا: لقد كشف أيضًا عن انحرافه عن عقيدة السلف، بتضعيفه كلمة مالك المشهورة: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول. . . "؛ فسوَّد صفحتين بالحرف الصغير، متتبِّعًا طرقه الكثيرة عن مالك -مضعفًا إياها كلها-، مصرحًا بجهله لحال بعض رواتها -وهو في ذلك مخطئٌ، بل خاطئٌ-، متجاهلًا قول الإمام النقَّاد الحافظ الذهبي: "هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبةً"؛ وكذلك تجاهل تجويد الحافظ لأحد طرف عنه، بل إنَّه تطاول عليهما، فردَّ ذلك عليهما مع تصريحه بأنَّه لم يعرف أحد رواته؛ فهو يردُّ عليهم بجهله! كما تجاهل كثرة الطرق بذلك عن مالك، كما تجاهل صحة ذلك عن ربيعة شيخ مالك، وتقوية شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن قيم الجوزية! !
وكلُّ هذا -منه-: ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾، وختم ذلك بقوله: "وعلى أيٍّ؛ فالقضية تبقى رأيًا من عالم، غير ملزم للناس، ولا قاطع للجدل والفهم، بل لكلٍّ متسع فيما يرى. . .؛ واللَّه أعلم".
فتأمل -أيها القارئ! - كيف يكابر ويجحد الحقائق؟ فيزعم أنَّه رأي مالك، وهو قول أهل السنَّة قاطبةً - كما قال الإمام الذهبي -وهو أعرف الناس بأقوالهم-، وقد سردها ﵀ في كتابه "العلو مختصره" -طبع المكتب الإسلامي! ! -.
فالسؤال الذي يطرح نفسه -كما يُقال-: ما حال من نشر ذاك الهدى هناك؛ تم نشر هذا الضلال هنا؟ ! هل هي النكسة عن السلفية، أم أنَّ الغاية تبرر الوسيلة؟ ! أحلاهما مرٌّ!