القاعدة ومنها :

أولاً :" لا يجوز الحكم بالحقوق الخاصة بدون طلب" ^(١).

ثانياً : " بما أن المحكمة الابتدائية حكمت على المستأنف بنفقة تعليم للبنت، مع أن المستأنف عليها لم تطالب بها في لائحة الدعوى، فيكون الحكم بتلك النفقة حكماً بغير طلب، فتقرر فسخه ^(٢).

ثالثاً :" ... أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بفسخ عقد النكاح، دون أن يسبق هذا الحكم ادعاء بفساد العقد من قبل مدع، وكما هو معلوم قضائياً، لا يحكم بدون طلب وادعاء^(٣).

ويرى الباحث أن استثناء الحكم الضمني من القاعدة، يرد أيضاً في القضاء الشرعي الأردني، ومثال ذلك :

1. إذا شهد الشهود على خصم بحق وذكروا اسمه، واسم أبيه، واسم جده وحكم القاضي بعد ذلك بالحق، كان حكماً بنسبه ضمناً، وإن لم يكن في حادثة النسب ^(٤).

2. وإذا شهد الشهود أن فلانة زوجة فلان، قد وكلت زوجها في الأمر الفلاني في الدعوى المقامة على الخصم المذكور، وحكم القاضي بالتوكيل فيكون حكماً ضمنياً بالزوجية بينهما ^(٥).

3. ولو أن الزوجة رفعت دعوى نفقة على زوجها، وحكم القاضي لها بالنفقة فيكون حكماً ضمنياً بالزوجية بينهما.