القاعدة الأولى :

البينة^(١)على المدعي و اليمين ^(٢) على من أنكر^(٣) :

معنى القاعدة :

هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي يرتكز عليها القضاء الإسلامي ، ومفادها أن المدعي إذا ادعى حقاً له على غيره فإنه يكلف بإثبات دعواه ، بكل ما يبين به الحق إذا كان المدعى عليه منكراً ، فإن عجز المدعي عن إثبات دعواه بالبينة ، فإن له الحق في تحليف المدعى عليه .

وهذه القاعدة من الأصول المهمة التي يرتكز عليها القضاء ، ولولاها لوقع القضاة في حرج شديد ، واستعصى عليهم حسم النزاع ، وفصل الخصومات ، واشتد التظالم بين الناس ^(٤). ويمكن الاستدلال على هذه القاعدة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال ، وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه " ^(٥).

وجه الدلالة : إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة محكمة يلجأ إليها الحاكم أو القاضي عند فض الخصومات ، ورد الحقوق إلى أربابها ^(٦) ، وهي : أن على المدعي البينة ، واليمين على المدعى عليه إذا أنكر ، وعجز المدعي عن إثبات دعواه بالبينة ، وذلك لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه .

هذا وقد اجمع الفقهاء على أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه^(٧)،