= رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ط١، ١م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٨٧ م، ص٣٣٢، الكاساني، بدائع الصنائع، ج٥، ص٣٣٧، القرافي، الفروق، ج٣، ص٢٧٧، السيوطي، الأشباه والنظائر، ج٢، ص٤٧٢، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص٧٤. إلا أن الإمام مالك رحمه الله - اشترط لتوجيه اليمين على المدعى عليه وجود الخلطة بينهما، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج٦، ص٢٨.

(١) الشوكاني، نيل الأوطار، ج٩، ص٢٠٢.

(٢) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج٢، ص٤٧٣، قرقور، قواعد الإثبات، ص١٧٤.

(٣) أحمد بن حنبل، (ت ٢٤١هـ / ٨٥٥م)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ٦م، مؤسسة قرطبة، مصر، ج١، ص٣١٥، ابن حجر، أحمد بن علي، (ت ٨٥٢هـ /١٤٤٨م)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ٤م، (تحقيق: عبد الله هاشم اليماني)، دار المعرفة، بيروت، ج٤، ص١٩٢، حديث صحيح، واللفظ لهما وبه قال جمهور الفقهاء، خلافاً للحنفية، الزيلعي، تبين الحقائق، ج٥، ص٣٢٥، علي حيدر، درر الحكام ج١، ص٧٥، ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج١، ص٧٤، الهيتمي، تحفة المحتاج، ج٤، ص٣٧٠، ابن القيم، الطرق الحكمية، ص١٣٢.

(٤) ويستثنى أيضاً لو ادعى رجل بدين على ميتٍ، أو على غائب، فإن المدعي يحلف يمين الاستظهار، أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص٣٨٨، زيدان، نظام القضاء ص١٧٢.