الفصل الثاني :

القواعد الفقهية المختصة بالخصوم ، وتطبيقاتها

في القضاء الشرعي الأردني :

سبقت الإشارة إلى ^(١) أن من مقومات الحكم القضائي المحكوم له ، والمحكوم عليه ، وهذان في الأصل المدعي والمدعى عليه ، وقد ذكر الفقهاء لهما قواعد عامة في القضاء ينبغي معرفتها والإلمام بها ، لما لها من أثر كبير في تحقيق الغاية المرجوة من القضاء ، والأخذ بها يسهل على القاضي مهمته في التمييز بين المدعي والمدعى عليه ، ومعرفة من تصح منه الدعوى ، ومن يقع عليه عبء الإثبات ؟ ومن يطالب باليمين ؟ وغيرها من الأمور التي لا غنى للقاضي عنها ، وفيما يلي أهم القواعد الفقهية المختصة بالخصوم ، ندرسها وفق المباحث التالية :

المبحث الأول : القواعد الفقهية المختصة بالمدعي .

المبحث الثاني : القواعد الفقهية المختصة بالمدعى عليه .

المبحث الثالث : القواعد الفقهية المشتركة بين المدعي والمدعى عليه .

هذا وسوف أتحدث عن كل قاعدة من حيث معناها ، ومستندها ، وآراء الفقهاء فيها،وذكر بعض الأمثلة عليها، والاستثناءات الواردة عليها إن وجدت ، ومدى تطبيق هذه القاعدة في القضاء الشرعي الأردني .