أبواب متعددة ، في القضايا التي تدخل تحت موضوعه^(١).

والتعريف الأوّل مدخول بما فيه من زيادات . فقوله : حكم شرعي في قضيّة أغلبيّة يغني عنه قضيّة شرعية أغلبيّة . ففي ذكر الحكم والقضيّة معًا تكرار لاداعي له ، كما أنّ قوله: (( يتعرّف منها أحكام ما دخل تحتها )) ليس من ماهيّة المُعَرَّف ، وإنّما هو ثمرة من ثمراته . والتنصيص في التعريف على أنّ القضيّة الفقهيّة أغلبية أمرٌ فيه نظر ، وقد تذبذب موقف الباحث في ذلك ، فبينما يذكر في هذا التعريف أنّها أغلبيّة ، يذكر أنه ليس من المناسب أن نضرب صفحًا عن الرأي القائل بأنّ القاعدة الفقهية قاعدة كليّة ، وانتهى إلى أنّ القاعدة أعم من أن تكون كليّة أو أكثرية^(٢).

والتعريف الثاني أقرّ الدكتور الندوي أنّه انتقاه من تعريف الشيخ مصطفى الزرقا ، مع تعديل فيه ، وحذف لبعض الكلمات^(٣) . فيؤخذ عليه ما أخذ على تعريف الشيخ الزرقا مما اشتركا فيه ، ويضاف إلى ذلك مالاحظه الدكتور الروكي عليه من أنه أفسد المعنى في تغيير بعض العبارات الواردة في تعريف الزرقا ؛ لأنّ الندوي عرّف القاعدة بأنّها (( أصل فقهي كلّيّ يتضمّن أحكامًا تشريعيّة عامّة)). والقاعدة الفقهيّة ليست إلاّ حكمًا واحدًا يسري على جزئياته ، وليست أحكامًا ، وما جاء في كلام الزرقا يعود إلى أنّه عرّف القواعد بأنّها أصول فَجَمْعُ الأحكام عنده راجع لجمع الأصول^(٤) كما أنّ قوله: ((من أبواب متعدّدة في القضايا)) قيد زائد أغنى عنه قوله: ((أحكامًا تشريعيّة عامة))^(٤) ويبدو - والله أعلم - أنّ ملحوظته الأولى هي لفظيّة أكثر