( ت٧٧١ هـ ) ، ولا يمثل كل الإطلاقات.

٢ - إنّ اطلاق الضوابط على التعريفات، وعلى المقاييس ، وتقاسيم الأشياء ، شائع عندهم ، مما يجعل تعريف الضابط بما قالوه ، من أنّه قضيّة كليّة تنطبق على جزيئاتها ، التي هي من باب واحد، غير صادق على ما ذكر، وإزاء ذلك لابدّ لنا من أحد أمور ثلاثة : إمّا تخطئة العلماء في إطلاقاتهم، أو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه ، أو تأويل هذه الأمور والتجوّز فيها بطريقة تؤول فيها هذه الأمور إلى قضايا كليّة . وقد لجأ ابن السبكي (ت٧٧١ هـ) إلى الأمر الأوّل، فقال في شأن إدخال أمثال تلك الأمور في كتب القواعد: (( وعندي إنّ إدخالها في القواعد خروج عن التحقيق ، ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه وكرّره ، وردّده ، وجاء به علي غير الغالب المعهود، والترتيب المقصود، فَحَيَّر الأذهان وخبط الأفكار)) ^(١).

لكنّنا نختار الأمر الثاني ، وهو تفسير الضابط بمعنى أوسع مما ذكروه، فنحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على الحصر والحبس ، فالضابط هو كلّ ما يحصر ويحبس ، سواء كان بالقضية الكلّيّة ، أو بالتعريف ، أو بذكر مقياس الشيء ، أو بيان أقسامه ، أو شروطه ، أو أسبابه ، وحصرها . وهذا أولى من اللجوء إلى التأويل والتكلف بتحويل تلك الصور إلى قضايا كلية^(٣). ولهذا فإنه يحسن تعريفه بأنّه كلّ ما يحصر جزئيات أمر معيّن.