نعته بالأشباه والنظائر أيضًا ^(١) ، ولا الفنّ الخامس في الحيل الذي قال عنه بأنه نوع من الأشباه والنظائر^(٢)، ولا الفن السابع الذي هو حكايات ومراسلات ، وقد قال عنه بأنه من فنون الأشباه والنظائر^(٣).

وإذا كنّا نجد عذرًا في إدخالها في الكتاب ، فإنّنا لا نرى صّحة تكرار إطلاقه عليها مصطلح ((الأشباه والنظائر))، وبالتالي فإنه لا يصحّ أن تبرّر التسمية لأمثاله بأنها من باب التغليب بل هي تسمية غير سديدة ؛ لأنه لم يَعْنِ ذلك ، بل أراد إنّ كلّ ما ذكره كان في الأشباه والنظائر ، وهذا هو وجه الخطأ.

٢ - وأمّا بالنسبة للأمر الآخر: وهو التفريق بين الأشباه والنظائر من جهة ، وبين القواعد الفقهية من جهة أخرى ، فإنّ القواعد تمثّل الرابط والجامع بين الأمور المتشابهة ، أو الصفة المشتركة بين الفروع التي تنطبق عليها القاعدة ، فالقواعد تمثل المفاهيم^(٤) والأحكام العامّة ، والأشباه والنظائر تمثّل الماصدقات ^(٥) ، أو الوقائع الجزئية التي تتحقّق بها تلك المفاهيم أو تنتفي عنها . فمن نظر إلى المعنى الجامع والرابط بين الفروع اتّجه إلى إطلاق ((القواعد)) على كتابه ، ومن نظر إلى الفروع الجزئية اتّجه