ويكون هذا كله بإشراف لجنةٍ من العلماء الكبار، للرجوع إليهم فيما يشكل من ذلك.

سادساً: جَرْدُ مصادر الكتاب، والرجوع إليها لتقويم نصوص الذخيرة، وتصحيحها، وقد أبان الإِمام عن أهمّها، كما سبق (الكتب الخمسة، وهي: المدوّنة، والجواهر، والتلقين، والتفريع، والرسالة)، وكلُّها مطبوعةٌ معتنى بها، وهناك غيرها من المصادر، يعرفها من فاتش الكتب وداخلها.

سابعاً: هناك جملةٌ من مدوّنات المذهب المتأخرة كانت تحتفي بالنقل عن الإِمام وكتابه هذا، وتُكْثر من ذلك، منها: مواهب الجليل للعلاّمة الحطّاب، وشرح الموّاق المسمّى التاج والإِكليل، وحاشيتا الرهوني وكنون، وغيرها، فكان في الوسع مقابلةُ جملةٍ من نصوص الكتاب عليها.

ثامناً: مراجعةُ بعض كلام الإِمام في الذخيرة، في كتبه الأخرى، كالفروق وشرح التنقيح، ونفائس الأصول.

تاسعاً: مراجعةُ كتب الفقه الاستدلالي، وكتب المذاهب الأخرى، لتقويم جملةٍ مِنْ كلام الإِمام ومناقشاته للمذاهب والآراء، والإِحالةُ إليها فحسب.

عاشراً: مقابلةُ نصوص الأحاديث الشريفة الواردة بالكتاب على متون كتب السنّة وشروحها، وضبطُها وشَكْلُها، ثمَّ تخريجُها على نحوٍ مناسبٍ للكتب الفقهيّة، من الإِيجاز وبيان درجة الحديث.

إلى غير ذلك ممّا يمكن أن يخدم الكتاب، ويظهر قيمته وأهميته.

هذا ما عنّ لي في خدمة هذا السّفر، رجاء أن يوفق الله تعالى من يقوم بذلك.

***