إلى الاستعمال القرآني لها، كذلك هنا يكون الرجوع إلى الاستعمال القرآني هو الطريق السليم أيضاً.

والاستعمال القرآني يتمثل في:

1. أن بعض صيغ الأمر مستعمل في الوجوب.

2. وبعضها مستعمل في الندب.

3. وبعضها مستعمل في الإباحة.

وإن حملها على أيّ منها يستفاد من قرينة الجزاء الشرعي أيضاً، فما يكون الجزاء فيه ثواباً على الفعل وعقاباً على الترك فهو الوجوب، كما في قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ .. ﴾ فإن فعل الصلاة - هنا- يثاب عليه وتركها يعاقب عليه.

وما يكون الجزاء فيه ثواباً على الفعل ولا عقاب على تركه فهو الندب، كما في قوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فإن فعل الدعاء - هنا- يثاب عليه وتركه لا يعاقب عليه.

وما لا جزاء على فعله ولا على تركه فهو الإباحة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ فإن الاصطياد -هنا- فعله لا يثاب عليه وتركه لا يعاقب عليه.