قال القاضي أبو بكر ﵁: لسنا ننكر، ولا تبلغ بنا الجهالة ولا لنافي الحق حمية جاهلية، ولا تنطوي على غل لأحد من أصحاب محمد ﵌، بل نقول: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ إلا أن نقول: إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى، وألا يخص بها أحد من قرابته فكيف ولدا٤٢٨، وأن يقتدي بما أشار به عبد اله بن الزبير في الترك أو الفعل٤٢٩ فعدل إلى ولاية ابنه وعقد له

٤٢٨ قال الإمام ابن خلدون:

. والذي دعا معاوية رضي الله تعالى عنه لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه إنما هو مرعاة المصحلة في اجتماع واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بني أمية، غذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم. فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها.

وعدل عن الفاضل إلى المفوض حرصا على الاتفاق واجتماع الأهوال الذي شأنه أهم عند الشارع، وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا لعدالته.

وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه، فلبسوا مما يأخذهم في الحق هوادة.

وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق، فإنهم كلهم أجل من ذلك. وعدالتهم مانعة منه.

ثم قال: ابن خلدون بعد كلام طويل:

أفلا ترى إلى المأمون لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق، وسماه الرضا، كيف أنكرت العباسية ذلك، ونقضوا بيعته وبايعوا عمه إبراهيم بن المهدي، وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد يصطلم الأمر حتى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد وورد أمرهم لمعادة....المقدمة: مبحث ولاية العهد باختصار. م.

٤٢٩ كان معاوية أعرف بابن الزبير من ابن الزبير بنفسه، روى البلاذري في أنساب الأشراف ٤: ٥٣٢-٥٤ عن المدائني عن مسلمة بن علقة عن خالد عن أبي قلابة أن معاوية قال لابن الزبير: أن الشح والحرص لن يدعاك حتى يدخلاك مدخلا ضيقا. فوددت أني حينئذ عندك فأستنقذك.

فلما حضر ابن الزبير قال: هذاما قال لي معاوية، وددت أنه كان حيا. خ.