وأخرج البخاري٤٩٨ عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله، ما استطعت. وإن بني قد أقروا بمثل ذلك.
وهذا المأمون كان يقول بخلق القرآن، وكذلك الواثق، وأظهروا بدعتهم وصارت مسألة معلومة إذا ابتدع القاضي أو الإمام هل تصح ولايته وتنفيذ أحكامه أم هي مردودة؟ وهي مسألة معروفة. وهذا أشد من برودات ذكرها أصحاب التواريخ من أن فلانا الخليفة شرب الخمر أو غنى أو فسق أو زنى، فإن هذا القول في القرآن بدعة أو كفر- على اختلاف العلماء فيه- قد اشتهروا به، وهذه المعاصي لم يتظاهروا بها إن كانوا فعلوها فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال المغنيين والبراد من المؤرخين الذين قصدوا بذكر ذلك عنهم تسهيل المعاصي على الناس وليقولوا إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا فما يستبعد ذلك منا. وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب وقراءتها لرغبتهم في مثل افعالهم حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وحتى سمحوا للجاحظ ٤٩٩ أن تقرأ كتبه في المساجد وفيها من الباطل والكذب
=
وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل الإمارة. وقال الشعبي: ما جالست أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه، إلا عبد الملك بن مروان فإني ما ذاركته حديثا إلا زادني منه، ولا شعرا إلا زادني فيه. البداية والنهاية ٦٢:٩-٦٣. خ.
٤٩٨ في كتاب الأحكام من صحيحه ك٩٣ ب٤٣ جص١٢٢.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي ١٤٧:٨.خ.
٤٩٩ قال ابن قتيبة يصف الجاحفظ وتلاعبه ونفاقه:
تجده يحتج مرة للعثمانية على الرافضة، مرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة.
ومرة يفضل عليا ري الله عنه، ومرة يؤخره، ويقول: قال رسول الله ﵌، ويتبعه قال: الجماز، وقال إسماعيل بن غزوان: كذا وكذا من الفواحش.
ويعمل كتابا، يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين، فإذا صار إلى الرد
=