وأما الجواب باختيار الشق الأول ومنع عدم وجود الكثرة في الجوهر المجرد | الواحد باعتبار أن الكثرة بحسب المحمول تتحقق فيه فتكون الكثرة المطلقة متحققة فيه | أيضا ومنع كون العلة الصورية والمادية من الأمور العامة لم لا يجوز أن يورد في هذا | القسم من حيث إنها من أنواع العلة المطلقة ففساده ظاهر لأن الكثرة بحسب المحمول | راجعة إلى كثرة المحمول بحسب العدد وليس ذلك كثرة في الجوهر المجرد الواحد | بالحقيقة بل فيه إنما هي في المحمول وتنسب إليه بالعرض وهو ظاهر . والمعتبر في | الأمور العامة الاشتراك بالحقيقة لا بالعرض يدل عليه عد الشارح رحمه الله الكثرة مما | يشمل الاثنين فلو كان هذا القدر من الاشتراك أيضا معتبرا لكان عليه أن يعده مما | يشمل الثلاثة وكون العلة الصورية والمادية من الأمور العامة ظاهر لا خفاء فيه كيف ولو | لم يكن منها كيف جعلت موضوع بعض المسائل . وأما احتمال إيرادها من حيث النوعية | فيستلزم جواز إيراد المعالجات الجزئية في القسم الكلي من الطب فيلزم الاختلاط | ويفوت غرض التبويب . وأورد على الجواب الأول بأن في عدم تعلق الغرض العلمي | بالبحث عن الصفات السبع على وجه العموم نظرا والجواب أن البحث على وجه | العموم له معنيان أحدهما البحث على وجه الشمول لأقسام الموجود أي لا يلاحظ في | | البحث الشمول والتحقيق فيها . وثانيهما البحث على وجه عدم التخصيص بقسم من | الأقسام أي لا يلاحظ في البحث التحقق في قسم منها بل لا يكون الملحوظ في البحث | إلا نفس المبحوث والمراد الأول ولا خفاء في عدم تعلق الغرض العلمي بالصفات | السبع بهذا المعنى وإن تعلق الغرض العلمي بها بالمعنى الثاني ويمكن الجواب عن | أصل الاعتراض بوجهين آخرين أيضا الأول أن المتبادر منه أن الأمور العامة أحوال | الواجب والجوهر والعرض ومحمولات عليها والأمور المذكورة من الكم المطلق | والمتصل وغيرهما موضوعات لها لأنها من أفراد العرض والثاني أنه لا يبعد أن يراد | بما لا يختص الأمر الاعتباري بقرينة أن ما يبحث في هذا القسم ليس إلا أحوال الأمور | الاعتبارية فقط وما يلزم دخوله ليس منه . لكن يرد على الوجه الأول من هذا الجواب | أن الكثرة نفس الكم المنفصل وكذا الوجود من أفراد العرض يدل على الأول ما وقع | في كلام أجلة المتأخرين في مواضع . وعلى الثاني ما وقع في تعليقات الشيخ من | إطلاق العرض على الوجود . ويمكن أن يقال إن التحقيق أن الكثرة وحدات محضة | والكم المنفصل وحدات من حيث إنها معروضة للهيئة الاجتماعية كما حقق في موضعه | وما وقع في المواضع إنما وقع تبعا للشهرة أو على سبيل المسامحة . وإطلاق العرض | على الوجود إنما هو بمعنى العارض لا بالمعنى المشهور أي الموجود في الموضوع | فافهم . ويفهم من شرح التجريد للفاضل القوشجي رحمه الله أن الأمور العامة | بالاستقراء الوجود والعدم وما يتعلق بهما والماهية ولواحقها والعلية والمعلولية . | وتفصيل هذا المجمل ما يفهم من المواقف أنها الوجود والعدم والماهية والوجوب | والإمكان والامتناع والوحدة والكثرة والعلية والمعلولية . |

الأمر الخارجي : ما يكون الخارج ظرفا لذاته لا لوجوده كما سيذكر مفصلا | في الموجود الخارجي إن شاء الله تعالى . |

إمام الحرمين : أستاذ الإمام محمد الغزالي ولقبه ضياء الدين وكنيته أبو | المعالي واسمه عبد الملك . |

الإمارة : بالفتح وتشديد الميم في ( الباعثة ) إن شاء الله تعالى . وبدون التشديد | لغة العلامة واصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة | إلى المطر . فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول وهو المطر . وقد يطلق على | الدليل القطعي أيضا . |

Page 121