١ - أن العطف في الآية لا يقتضي الترتيب، وفيما تقدم رد على هذا.
٢ - ما رُوي عن عليٍّ وابن مسعود أنهما قالا: «ما أبالي بأي أعضائي بدأت» (١). ويجاب عن هذا بما قاله الإمام أحمد، كما في «مسائل ابنه عبد الله» (٢٧ - ٢٨):
«إنما يعني: اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيساره قبل يمينه، لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال تعالى: ﴿فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (٢). فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين» اهـ.
قلت: وإن كان الأولى البدء باليمين ابتاعًا للسنة والله أعلم.
٨ - الموالاة: وهي المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتد.
وقد ذهب الشافعي في قوله القديم، وأحمد في المشهور، إلى وجوب الموالاة، وكذلك مالك إلا أنه فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور وهو الذي اختاره شيخ الإسلام (٣).
ويدل على الوجوب حديث عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظُفُر على قدميه، فأبصره النبي ﷺ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى (٤).
وفي رواية عن بعض أصحاب النبي ﷺ: «أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة» (٥).
(١) أثر علي أخرجه أحمد في «العلل» (١/ ٢٠٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٥)، والدارقطني (١/ ٨٨) وسنده ضعيف، وأثر ابن مسعود أخرجه البخاري في «التاريخ» (١٦٥٠)، وأبو عبيد في الطهور (٣٢٥) بسند حسن بلفظ: «إن شاء بدأ في الوضوء بيساره» كما قال الإمام أحمد.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٣) «الأم» (١/ ٣٠)، و«المجموع» (١/ ٤٥١)، و«كشاف القناع» (١/ ٩٣)، و«المدونة» (١/ ١٥)، و«الاستذكار» (١/ ٢٦٧)، و«مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٣٥).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٢)، وابن ماجه (٦٦٦)، وأحمد (١/ ٢١)، وقد تُكلم فيه، إلا أن له شواهد يصح بها بلا ريب، وانظر «التلخيص» (١/ ٩٥)، و«الإرواء» (٨٦).
(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود ٠١٧٥)، وأحمد (٣/ ٤٢٤) من طريق بقية بن الوليد عن بحير عن خالد به، وقد صرَّح بقية بسماعه من بحير عند أحمد، وجوَّد أحمد إسناده، ولذا صححه الألباني في الإرواء (٨٦)، قلت: وهو حسن لولا ما يخشى من تسوية بقيَّة ولم يصرح بسماع بحير من خالد!!.