"الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث (٢٥) " "الجهل هل ينتهض عذرا أم لا (٢٦)؟ " "الأصل منع المواعدة، بما لا يصح وقوعه في الحال حماية (٢٧) "إلى غير ذلك - وهو كثير.
وتارة تراه ينقل منها بعض الأمثلة فقط، وأحيانًا أخرى ينقلها مع تصرف بسيط (٢٨). وتجده في قاعدة "تقديم الحكم على شرطه، هل يجزئ ويلزم أم لا؟ " يقتبس جميع الأمثلة من فروق القرافي (٢٩)، كما أخذ قاعدة: "الترك هل هو كالفعل أم لا؟ " و"الشك في النقصان كتحققه" من مختصر ابن الحاجب دون أمثلتها (٣٠).
وكذلك قاعدة، التخيير في الجملة، هل يقتضي التخيير في الأبعاض أم لا؟ " (٣١) نقلها من التوضيح دون أمثلتها؛ كل ذلك دون أن يشير - لا من قريب ولا من بعيد إلى المصدر الَّذي اقتبس منه، أو نقل عنه.
٢ - وقوعه فيما انتقده - مرارًا - على المقري ضمنيًا - من تكراره للقواعد، ناسيًا أو متناسيًا أنَّه هو بدوره وقع في ذلك،
(٢٥) المقري: القاعدة (٧٧٣) - اللوحة (٤٩ - ب).
(٢٦) انظر قواعد المقري: القاعدة (٧٨٠) - اللوحة (٥٠ - أ).
(٢٧) انظر قواعد المقري: القاعدة (٨٩٠) - اللوحة (٥٦ - أ).
(٢٨) تتبع ذلك في تعاليق التحقيق، وهناك نبهت عليها.
(٢٩) الفرق (٣٣) ج - ١ - ص: ١٩٦ - ٢٠٠.
(٣٠) انظر مختصر ابن الحاجب - اللوحة (٢٠ - ب).
(٣١) انظر التوضيح ج - ١ - ورقة (١٣٩).