ويكفي في أهمية هذه القواعد ما يذكره القرافي في فروقه إذ يقول: " ... وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع؛ وبقدر الإحاطة بها، يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرق، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب (٣٨) ... ".

وعلى وجه الإجمال فإن القواعد الفقهية لها أثر بالغ في الدراسات الفقهية ويتجلى ذلك فيما يلي:

١ - أنها تساعد على التفقه، وفهم أسرار التشريع، واكتساب الملكة العلمية؛ باستقصاء كل صور الفقه التي تستلزم إدراجها تحت قاعدة ما.

٢ - أنها تسهل على كل باحث، والمفتي - بصفة أخص - تتبع جزئيات الأحكام واستخراجها من موضوعاتها المختلفة، وحصرها في موضوع واحد، وبذلك يتفادى التناقض في الأحكام المتشابهة.

(٣٨) انظر المجلد الأول ص: ٣.